به نقل از «ایران اکونومیست»

بازتعریف دیپلماسی اقتصادی با اعتقاد به بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۵۴۱۸

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نوشت: هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به شکوفایی نمی‌رسد؛ هر چه زمینه برای حضور بین‌المللی بخش خصوصی بیشتر فراهم شود، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال‌زایی عملی‌تر خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست از اتاق بازرگانی ایران، «سادینا آبایی» در یادداشتی نوشت: سهم ایران در تجارت جهانی از ۳ دهم درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲ دهم درصد رسیده و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا ۵ درصد است؛ این سهم در ۷۰ سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس به نظر می‌رسد همسایگان ما حداقل در چشم‌انداز بلندمدت، تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده‌اند، بلکه به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می‌اندیشند و این در شرایطی است که دولت‌ها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن به پیمان‌های دوجانبه با آنها و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی روز افزون هستند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی بدون شک می‌تواند در ارتقای سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه‌ای سهم به سزایی داشته باشد و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه هم این امر را در دستور کار داده است. همچنین طرحی دو فوریتی برای الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در دستور کار مجلس قرار دارد، که روزنه‌هایی نو برای تنفس تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کند اما برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به پیش شرط‌هایی از جمله مطالعه و بررسی دقیق شرایط موجود، ایجاد وحدت نظر میان نخبگان، شناسایی دقیق قواعد بازی و عمل‌گرایی و نه ماندن در سطح نازل شعار در ابعاد داخلی و فرامرزی والبته حل مسائل پیچیده مالی با جهان نیاز است.

در بعد داخلی برای دستیابی به یک دیپلماسی اقتصادی مقتدر و متناسب با ظرفیت‌های ایران به بازتعریف دیپلماسی و وظایف و تکالیف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، معتقد بودن این دستگاه‌ها به لزوم حضور بخش خصوصی واقعی و فضاسازی برای حضور این بخش نیاز جدی احساس می‌شود.

در بعد بین‌المللی هم ضرورت دارد استراتژی‌های مناسب و به موقع و مبتنی بر موقعیت ژئوپلتیک و ویژه ایران (البته تا زمانی‌که دنیا جایگزینی برای آن نیافته است) به نفع دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کنیم. در همین حال شناخت دقیق بازارهای هدف و تنظیم برنامه برای نقش‌آفرینی حداکثری در این بازارها، تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توجه خاص به ایرانیان خارج از کشور به افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و منطقه ای و بالا بردن سهم کشورمان از مراودات تجاری با همسایگان منجر خواهد شد.

برای اجرایی شدن چنین اهدافی شایسته است تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی دخیل در امر دیپلماسی اقتصادی در عمل به هماهنگی لازم برسند؛ امری که تاکنون کمتر دیده شده و مدام فریاد نارضایتی و گلایه‌های بخش خصوصی و بخش های دولتی اقتصاد نسبت به مدیران بخش های دیپلماتیک درباره عدم اطلاع رسانی در مورد مفاد قراردادها بلند است. ضمن اینکه بین دستگاه‌ها و وزارتخانه اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت هم هماهنگی در خوری وجود ندارد.

از آن جایی که علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و کوچک بخش های شبه دولتی و نیمه خصوصی، شرکت‌های بزرگ دولتی و بعضی نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی فعال در حوزه اقتصاد ایران، حضور پررنگی دارند، دستیابی به اهداف درون مجموعه ای نسبت به استراتژی‌های ملی، در اولویت بیشتری قرار دارد. حال آنکه در جهان پرشتاب و مدرن امروز، بدون همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش های ذی نفع و تأثیر گذار در عرصه اقتصاد و سیاست، جان دادن به دیپلماسی اقتصادی و بالا بردن سهم ایران از تجارت بین‌المللی غیرممکن است.

برای داشتن دیپلماسی اقتصادی مقتدر، وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور وفناوری اطلاعات ونهادهای متعدد اقتصادی باید برنامه‌های مدون و محکمی برای برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر و سرمایه گذاری خارجی داشته باشند و در این بین وزارت امور خارجه به عنوان هماهنگ کننده این دستگاه‌ها و بخش‌ها نقش بسیار حائز اهمیتی دارد.  

در جهان  امروز، هیچ اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی واقعی به ثمر و شکوفایی نمی‌رسد، لذا هر چه زمینه‌ها برای حضور بین‌المللی بخش خصوصی بیشتر و عمیق‌تر باشد، رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال‌زایی مقدورتر خواهد بود. سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران البته امکان ارائه امتیازات ویژه به بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و این در شرایطی است که اقتصاد دولتی به‌راحتی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا را دست‌کاری می‌کند و بخش خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و هر روز منزوی‌تر می‌کند. پس باید طرحی نو درانداخت که شاکله آن در این کوتاه‌سخن برشمرده شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی واقعی تجارت جهانی بخش خصوصی بین المللی امور خارجه سهم ایران دستگاه ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد مجموعه مدیریتی قم حمایت تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدآقامیری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت گفت: سرمایه گذاران و فعالان عرصه تولید از افسران جنگ اقتصادی به شمار می روند که در این شرایط تحریمی با همه امکانات و توان در عرصه تولید حضور دارند.

استاندار قم بیان کرد: رویکرد مجموعه استان حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل مسیر سرمایه گذاری است که ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان قم به صورت مستمر جلسات خود را برگزار می کند و موضوعات مورد دغدغه فعالان اقتصادی دنبال می شود.

آقامیری اضافه کرد: بخش خصوصی ظرفیت و توانمندی خوبی در عرصه های مختلف اقتصادی دارد و ما بر این امر اعتقاد داریم و توجه به این بخش از برنامه های استانداری قم است.

وی ابراز کرد: دولت سیزدهم در عرصه رونق اقتصاد و حمایت از بخش تولید دغدغه جدی دارد و در طول دوره فعالیت این دولت شاهد این رویکرد بوده ایم.

وی تاکید کرد: ثبات اقتصادی از مهمترین عوامل شکوفایی و رونق بخش تولید است و در البته نباید از پرداخت مالیات فرار کرد و در عین حال اخذ مالیات باید از درآمدهای واقعی باشد.

کد خبر 6094280